بانک‌ها قربانی ریزش‌ شاخص بورس هستند یا مقصر؟

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، چندی پیش بود که لغو ممنوعیت فعالیت بانک ها در بورس مطرح شد و به طور همزمان ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازار سرمایه رقم خورد، در چنین شرایطی یافتن مقصران اصلی ریزش ها و خروج سرمایه ها از بورس به یکی از اصلی‌ترین مباحث محافل اقتصادی بدل شد.

براین اساس یکی از شبهاتی که درباره تغییرات ناخواسته بازار مالی مطرح می‌شود، نقش سیاست‌های پولی در ریزش‌های این بازار است. اما این ادعا تا چه اندازه صحت دارد و آیا بانکها و سیاست پولی در تصمیمات خلق الساعه برای رونق بازار سرمایه متهم هستند یا قربانی؟

ششم مهر ماه سال جاری بود که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خبر داد و اعلام کرد براساس مصوبه شورای عالی بورس محدودیت‌های پیش روی بانکها برای ورود به بازار سرمایه برطرف شده است و به گفته این مقام مسئول، مصوبه شورای عالی بورس از همان تاریخ 6 مهر ماه الزامی تلقی می‌شد. اما کمی بعدتر مشخص شد که بانکها نمی‌توانند به راحتی قانون را زیر پا بگذارند، زیرا اساساً‌ این بانک مرکزی است که تصمیم‌گیری در این زمینه را برعهده دارد.

اما بانکها به موجب کدام قانون و برچه اساسی می‌توانند در بازار سرمایه فعالیت کنند؟ آنچه از مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برمی‌آید این است که فعالیت بانک‌ها لااقل تا زمان ابلاغ بانک مرکزی در بورس اوراق بهادار ممنوع است. براین اساس و به موجب بند «ب» ماده 16 قانون یاد شده، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. لذا از این تبصره این‌گونه برداشت می‌شود که تشخیص فعالیت بانکها در بورس برعهده بانک مرکزی است و نه سایر نهادها.

باتوجه به موارد فوق بهمن آرمان، تصمیمات اتخاذ شده درباره بازار سرمایه را نادرست و غیرعلمی می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه تصمیم های نادرست موجب آسیب به بازار سرمایه است. برای مثال بدون توجه به ذخایر صندوق توسعه ملی تصویب می‌شود که یک درصد از ورودی صندق وارد بورس شود. در حال حاضر نیز با مصوبه اخیر مبنی بر ورود بانک‌ها به بورس به نوعی از قانون فاصله گرفته‌ شده و بانک‌ها را وادار به خرید و فروش سهام کرده اند که خود نقض غرض است».

به گفته این کارشناس اقتصادی، «همواره این نکته مطرح می‌شود که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌های متعلق به خودشان و سهامشان را واگذار کنند و در نهایت نیز بانکها و موسسات اعتباری با منافع مالی به دست آمده از فروش سهام باید افزایش سرمایه بدهند یا ساختار مالی خودشان را اصلاح کنند.» نکته‌ای که در ابتدای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری اوراق بهادار» به عنوان هدف از نگارش دستورالعمل از آن یاد شده است. در ابتدای این دستورالعمل که نسخه اصلاحی آن در سال 98 به شبکه بانکی ابلاغ شده آمده است که این مهم به منظور کنترل گسـترده بنگـاهداری مؤسسـات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کـارکرد اصـلی آن مؤسسـات به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

آرمان با این استدلال، تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر ورود بانک ها به بورس را در تناقض با نکته فوق دانسته و تبعات آن را نیز ناشناخته و نامشخص عنوان کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی بی‌شک به تبع این تصمیمات آنی، مردم بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی راهکار بهبود شرایط در بازار سرمایه را بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی عنوان کرده و می‌گوید: «در همین بحبوحه شیوع ویروس کرونا که شاخص بورس نیویورک از ۲۴ هزار واحد به کمتر از ۱۸ هزار واحد تنزل یافت بانک مرکزی آمریکا با اصلاح ساختارهای مالی شرکت‌ها، این امر را جبران و شاخص بورس از 27 هزار واحد نیز عبور کرد».

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد که بورس را &