تشدید تورم در صورت بی توجهی مجلس به اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».

براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است.

همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

*آثار پولی و تورمی نامطلوب تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است».

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است که عبارتند از: «1- کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)، 2- پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، 3- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و4- ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی».

*ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد

این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سالجاری و سالهای آینده است.

بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای و