در اصلاح قانون تعاون از بخش تعاون نظرخواهی نشد/چرا قانون‌های تعاون اجرا نمی‌شود
از سراسر وب
به گزارش «رکن آنلاین» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: درسالی که مزین به نام
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده موجود در مسیر فعالان اقتصادی و سال توجه به
این مقام مسئول در مورد این لایحه بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی ، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی ، بقیه امور می بایست به اتاقها سپرده می شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از تعاون ) در امور تعاونی‌ها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است.
روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سالها در حاشیه نگه داشته نمی شد شاید ضریب جینی و شاخص های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب تر و زیبنده تر می‌شد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات این لایحه، ابراز داشت: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، بطور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر از مهمترین اشکالات این لایحه است.
مرعشی با تاکید بر اینکه ما کمبود قانون نداریم، بلکه اشکال در عدم اجرای قوانین موجود است، تصریح کرد: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و نیز بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان می دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می‌توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی ها منجر خواهد شد، علاوه