دستور رئیس جمهور برای ترخیص کالا به در بسته وزارت صمت خورد
از سراسر وب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری، از یک سال اخیر و حتی قبل از آن به واسطه تلاطم ارزی و محدودیت‌های اعمال شده، ورود مواد اولیه تولید و واسطه‌ای و مهمتر از آن کالاهای ضروری و اساسی به کشور با مشکل مواجه شد.
وضع مقررات خاص ارزی باعث شد که بسیاری از کالاها به سد ضوابط برخورد کنند و در بنادر متوقف شوند که باعث شد حجم وسیعی از این اقلام در مبادی ورودی رسمی کشور دپو شود و از طرفی خطوط تولید و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شوند. همچنین این مسئله باعث جهش قیمت کالاهای اساسی به خصوص نهاده‌های دامی در بازار داخلی شد.
گمرک با همکاری دیگر دستگاه‌ها بسته‌های متعدد پیشنهادی در یک و نیم سال اخیر برای رفع مشکل ترخیص کالا ارائه کرد و مصوباتی هم از هیات وزیران و دستور رئیس جمهور اخذ شد.
صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی باید قبل از ورود کالا نسبت به دریافت ثبت سفارش اقدام کنند. این مسئله به واسطه ایجاد و تغییر گروه‌های کالایی متعدد باعث سردرگمی تجار شده است و در صورت جابه جایی تعرفه‌ها، ثبت سفارش باید اصلاح شود و بدتر آنکه کد تخصیص ارز که از سوی بانک عامل صادر می‌شود نیز تغییر می‌کند. این فرایند حداقل 5 ماه واردات کالاهای ضروری و اولیه را به تاخیر می‌اندازد.
در همین باره مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک
این مقام گمرکی به عواقب رویکرد وزارت صمت پرداخته و می‌گوید: در صورت اصلاح ثبت سفارش و پیگیری فرایندهای اداری، ترخیص کالا ممکن است ماه ها به تعویق بیفتد. با توجه به اینکه این کالاها عمدتا مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این امر برهم خوردن تنظیم بازار و افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد.
به گزارش رکن آنلاین، این نگاه برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از قبل نیز مشاهده می‌شد. از آنجایی که وزارت صمت طی ماه‌‌های اخیر با سرپرست اداره شده بود، قاعدتا تصمیم‌گیری در این زمینه رخ نداد.
مرقومه ذیل خطاب به مدرس خیابانی مورخ ۷ مرداد ماه سال ۹۹ بوده که به راهکارهای عملیاتی جهت کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات اشاره شده است. یکی از موارد مربوط به ترخیص کالا، عدم نیاز به اصلاح ثبت سفارش مشروط به تغییر نکردن شرح کالا است.
ایستایی کالا ناشی از فرایند ثبت سفارش آنقدر بالا بوده که مسئولان گمرک به فکر برطرف شدن این معضل بوده‌اند اما از طرف وزارت صمت بدون پاسخ ماند.
همچنین مورخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری مجدد این مسئله با سرقینی سرپرست بعدی وزارت صمت در میان گذاشته شد که بازهم پاسخ مثبتی به آن داده نشد.
به گزارش رکن آنلاین، در صورتی که از منظر بهبود فضای کسب و کار و تجارت فرا