دومین جلسه دادگاه پرونده محمد امامی/ خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام امامی با بخشی از وجوه تسهیلات بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار قضایی «رکن آنلاین»، دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده ۲۵ مرداد ۹۹ به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد؛ در این جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخته بود.

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده، قاضی از نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند.

وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور‌های صوری ارائه شده که مبنای قرارداد‌ها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ ٢٦ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه‌های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تأسیس شرکت‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه‌ها با تبانی با بانک سرمایه شدند.

وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.

نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارایه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیأت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کردند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر افراد کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانت نامه اخذ و از طریق ارایه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که می‌بایست در حوزه قرارداد‌های منعقده جهت امور بازرگانی و تولید اقتصاد مصرف می‌شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در