طرح مجلس برای منع جذب معلم به‌صورت خرید خدمات آموزشی

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رکن آنلاین»، طرح الحاق تبصره 11 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چندی پیش در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد.

در این طرح تاکید شده است که تا زمان تعیین تکلیف این نیروها، جذب هرگونه نیرو به صورت خرید خدمات آموزشی یا با عناوین دیگر ممنوع می‌باشد.

همچنین بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای نیروهای طرح خرید خدمات آموزشی سالهای 93 تا 98، محل بودجه جایگزینی خروج بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش، محل بودجه  حق التدریس پرداختی به کارمندان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش، محل بودجه حق التدریس پرداختی به بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و محل بودجه اختصاصی ردیف‌های استخدامی ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تأمین میشود. همچنین اجرای حکم این قانون منوط به پیش بینی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی است.

به گزارش «رکن آنلاین»، متن طرح الحاق تبصره 11 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۶۶ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود

مقدمه (دلایل توجیهی): 

معلّمان طرح خرید خدمات آموزشی بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت(۲) به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم با محوریت مناطق محروم در طی سالهای تحصیلی۹۴-۹۳ الی۹۹-۹۸ به کارگیری شده‌اند؛ این فرهنگیان حقوق و مزایای خود را پس از واریز بودجه از طرف وزارت آموزش و پرورش به حساب ادارات کل استانها و پس از آن به حساب موسسان منتخب و در نهایت با عنوان حقوق به حساب کلیه معلّمان طرح خرید خدمات آموزشی، دریافت میکنند و در مدارس تحت مالکیت وزارت آموزش و پرورش(مدارس دولتی) مشغول به تدریس می‌باشند؛ قدر متیقن مستحضرید که طرح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در آمریکا شروع و طی ۲۵ سال تنها ۶ درصد از دانش آموزان مدارس برخی از ایالتها را تحت پوشش خود منظور و در انگلستان نیز از این درصد فراتر نرفته و علیرغم آنکه این طرح در اکثر کشورها به عنوان ابزاری برای تبدیل آموزش، به صنعتی سوداگرانه شناخته میشود امّا علی التحقیق طی ۶ سال اخیر اجرای این طرح در کشور، وزارت آموزش و پرورش با پیشی گرفتن از دو کشور فوق الذکر ۱۲ درصد از جمعیت دانش آموزی را در زیر سایه آن مقیم نموده تا در ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی از طریق انواع صرفه جویی‌ها بویژه در زمینه حقوق معلّمان و تبدیل مطالبات آنها به معوقات و تأدیه آن به صورت قطره چکانی و عدم پرداخت بیمه 12 ماهه و تبعیض حقوقی و بیمه‌ای با توجّه به کار یکسان در استان های کشور مورث استحاله منزلت و جایگاه معلّمی و نقض مکرّر و نادیده انگاشتن موارد و ضوابط حقوقی و قانونی گشته که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. 

۱-سومین هدف کلان و چهارمین و نهمین راهبرد کلان و هشتمین، دهمین، دوازدهمین و بیستمین هدف عملیاتی و راهکارهای آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

۲ -تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم واگذاری مدارس دولتی و نیز نحوه تنظیم قراردادهای خرید خدمات برخلاف ماده 7 است و در زمینه سازی و کارهای اجرایی ، برخورد با نیروی انسانی، مطابق ماده ۱۸ این آیین نامه رفتار نمیشود. 

۳ –مادتین ۳ و ۴۳ قانون اساسی مبنی بر آموزش و پرورش رایگان و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تأمین حقوق همه جانبه افراد و امکانات لازم برای تشکیل خانواده 

۴ -ماده ۱۰ قانون ª