کرونا به اندازه ۱۰ سال دولت الکترونیک را جلو انداخت/ کاهش ۵ هزار تردد برای استعلام مالیاتی

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، یکی از سیاست‌های اقتصادی که سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است. بسیاری از فعالان اقتصادی برای شروع یک فعالیت و همچنین در مراحل بعد تعامل با دستگاه‌‌ها به واسطه فرسایشی شدن امور، فرایند‌ها و بالا بودن هزینه‌ها و بدتر از آن انحصاری شدن برخی مجوزها گلایه داشته و از این شرایط رنج می‌برند. وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار، از دو جایگاه ورود می‌کند اول مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب وکار این وزارتخانه است که در راستای اهداف برنامه‌ای و اقتصاد مقاومتی نقش ایفا می‌کند و نیز هیات مقررات زدایی در جایگاه فرا دستگاهی باید مانع از اقدامات سلیقه‌ای، انحصار و کاهش زمان و هزینه و برطرف کردن دست اندازهای فعالیت‌های اقتصادی شود. برای رصد کارهای انجام شده وزارت اقتصاد به سراغ علی فیروزی رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار رفتیم.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:‌

فارس: عمده مباحث فضای کسب و کار به تسهیل مقررات و مجوزها باز می گردد. می خواهم ذهن شما را به موضوع امضاهای طلایی و نحوه برخورد دستگاه ها با متقاضیان مجوزهای کسب و کار و بخشی که دستگاه مجوز را حریم دستگاه خود می دانند و حاضر نیستند تسهیل در آن ایجاد کند، معطوف کنم. چه اقداماتی برای این قسمت انجام خواهد شد؟ مثلاً اشاره کردید که در بخش معادن، سازمان انرژی اتمی باید تاییدیه بدهد که زمان بر است. راجع به نقش دستگاهها در ایجاد و معطلی فضای کسب و کار بفرمایید.

فیروزی: مجوزها معلول یک علت هستند. علتی که باعث به وجود آمدن مجوزها بوده و تبدیل به امضاهای طلایی می‌شود. مقررات و قوانین بسیار متعددی در کشور تولید می شود. به عبارت دیگر یک موتور تولید مقرره در کشور داریم که با سرعت نزدیک به بی نهایت کار می‌کند. دائم در حال خلق بخشنامه و مقرره هستیم این بخشنامه ها به چه استنادی خلق می شوند؟ به استناد یک آیین نامه ای که در هیئت وزیران مصوب شده است و مصوبه هیات وزیران به استناد یک قانون بالادستی در مجلس یا شوراهای عالی، نقش قانون پیدا می کند. با این اتفاق لایه تقنینی کشور پیچیده شده و منجر به تورم مقرراتی و قوانین شده است.

بنابراین اگر به یک مرجع یا دستگاه، مراجعه کنید ممکن است با دو رویکرد مواجه شوید؛ اگر از شما خوششان بیاید رویکرد سهل به استناد یک ماده قانونی و مقرر ارائه می‌دهد. رویکرد دیگر سخت است و باز هم شما را به بخش دیگری از قانون ارجاع می‌دهد. در این بین رفتارهای سلیقه ای و شخصی افراد نیز وجود دارد. شاید شفاف نبودن قوانین و مقررات و گذر عمر این قوانین به گونه‌ای بوده که با شرایط کنونی سازگار نیست.  مثلاً در گذشته با کسب و کارهای سنتی روبرو بودید اما اکنون نوین و مجازی و نوپا هستند. اینکه بخواهید به مقررات گذشته رجوع کنید محیط کسب و کار را برای افراد غیر دلچسب می‌کند. از دل این مقررات مجوزها بیرون می آید. مجوز چیست؟ عبارت است از هر نوع سند کتبی، اجازه نامه، مجوز، تاییدیه، مصوبه و یا هر سند دیگری که اجازه کاری را می‌دهد. در قانون دایره بسیط از مجوزها وجود دارد. به عبارت دیگر به یک بخشنامه‌ای که اجازه یک کار را بدهد مجوز می‌گویند. همه این موارد گفته شده از دل قانون و مقررات بیرون می‌آید. در وزارت اقتصاد بررسی کردیم بالای ۹۷ درصد مجوزهایی که دستگاه‌ها ابراز کردند به یک قانون و مقرراتی وصل بودند. آنهایی که قانون نداشته را حذف کردیم.

فارس: کل مجوزهایی که تاکنون احصا شده چه تعداد بوده است؟

فیروزی: ۱۳۰۵ مجوز احصا شده داریم که از این تعداد بیش از ۸۰ درصد اطلاعات داخل آنها در  پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور کامل است و مبنای قانونی آنها و اینکه چه مدارکی و ضوابطی با چه هزینه‌ای نیاز است، وجود دارد. مردم می توانند اطلاعات مربوط به این مجوزها را در سامانه مشاهده کنند.

فارس: ۲۰ درصد باقی ماند