اگرچه سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده است اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، شاهد بیکاری وکلا هستیم.
اگرچه سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده است اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، شاهد بیکاری وکلا هستیم.