بازنشستگان سریعا بخوانند

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مسئله این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.

وی افزود: در روز‌های گذشته که بنده به نمایندگی از فراکسیون کارگری در حضور میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بودم، با معاونت امور مجلس سازمان و ایشان گفتگویی انجام دادیم. ایراداتی به آن بند در حین بررسی به نظر آمده که این ایرادات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت باید در مجلس رفع شود.

بابایی کارنامی تصریح کرد: در دیدار ما با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای آقای صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خطاب به مجلس نوشته است که در آن به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارائه دهد. در واقع به جای وزارت کار، خود دولت و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت این بدهی را به صورت کتبی و شفاهی قبول کند که باوجود بار مالی تسویه بدهی، فرآیند پرداخت بدهی را قبول دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس نیز این است که ما هرگز ادعا نکردیم که نمی‌خواهیم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهیم. اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما (در دولت) درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.

عضو فراکسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید باتوجه به اکچوئری صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دولت را در پرداخت بدهی خود مبسوط الید می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.

بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به عنوان تسویه بدهی تامین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود درنظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با این‌عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم آن به خود دولت مخالف بودیم، لذا بنده در گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که پیروی هماهنگی بنده با هیات رئیسه مجلس، اگر وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.