حواشی فیلم مست عشق تمامی ندارد
از سراسر وب
حواشی فیلم مست عشق تمامی ندارد
طرف ترکیه‌ای شاکی از عوامل مست عشق
فریده اوزال شریک تُرک فیلم سینمایی مست عشق در اظهارنظری به تعویق اکران این فیلم واکنش نشان داد و نوشت:
قرارداد مشاركت ساخت “بخشی از زندگی مولانا” بین دو طرف ایرانی و ترکیه‌ای سال ٢٠١٩ در حالی امضا شد كه طبق آن می‌بايست مراحل توليد در كمتر از ٣ ماه به پایان می‌رسید و پیش از انتشار ويروس كرونا در سينماها اکران می‌شد اما به‌رغم همه برنامه‌ريزی‌ها و مهيا شدن امكانات و ضبط ٧٠ ساعت فيلم متاسفانه كار به نتيجه نهایی نرسيد و گروہ سازنده ایرانی بدون رعايت مفاد قرارداد و تعهدات خود، برای توليد سريال «جیران» به ایران بازگشت و موجب خسارت‌ھای مادی و معنوی بسیاری برای طرف ترکیه‌ای شد.
پس از فراز و فرودهای بسيار و به درخواست طرف تُرک و نظارت سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در استانبول تمام دیسک‌های موجود فيلم سال ٢٠٢١ به طرف ایرانی تحويل شد.
حال پس از گذشت سه سال از خاتمه قرارداد، گروه ایرانی از طريق روابط عمومی فيلم به نمايندگی از آقایان حسن فتحی، مهران برومند و حسن عليزاده مطالبی خلاف واقع به طرف ترکیه‌ای این قرارداد بدون ذكر نام نسبت می‌دهند… در آخرين مورد به نقل از خبرگزاری ایسنا در خصوص واگذاری نقش شخصیت مولانا به بازیگر ایرانی یا ترکیه‌ای مطالبی غيرواقع بيان و منتشر شده است.
درحالیکه انتخاب بازيگر و عوامل فیلم از همان آغاز برعهده كارگردان بوده و هيچ فرد دیگری در این خصوص پیشنهاد و اصراری نداشته است و يا رسانه دیگری به بهانه تعويق چندبارہ اکران فیلم به ادعای نادرستی درخصوص تصميم شریک ترکیه‌ای برای پخش سریال‌گونه فيلم و پیگیری حقوقی آن اشاره كرده است!
تمام دعواهای مطرح شده حقوقى پیشین نیز با محكوميت طرف ایرانی خاتمه يافته و برخی هنوز به‌صورت پروندہ باز باقی ماندہ است. آنچه درخصوص اكران فيلم در ایران و تركيه نيز مطرح می‌شود مانند ادعاهای پیشین، قصوری را متوجه طرف ترکیه‌ای نمی‌کند. عدم اكران به‌موقع و اخذ نمايش فيلم در هر دو كشور نيز برعهده تهيه‌كننده فعلی است.
به‌نظر می‌رسد نسبت دادن تهمت‌های ناروا و ادعاهای كذب به طرف ترکیه‌ای سرپوشی بر مشکلات درون‌گروهی طرف ایرانی است.
با اين حال گروه سازنده تُرک به دليل اهمیتی كه برای روابط فرهنگی و دوجانبه ايران و تركيه قائل است، تاكنون از پاسخگویی به سوالات رسانه‌های تركيه در اينخصوص خودداری كرده است. بدیهی است حق مراجعه به مراجع قضایی ايران و تركيه برای پرونده‌های باز و رفع اتهام‌های جديد برای این موسسه محفوظ است و در صورت لزوم نسبت به آن اقدام خواهد شد.
