میزان افزایش حقوق حق اولاد حق تاهل و حق سنوات مشخص شد

از سراسر وب

تورم درد دیرینه‌ای برای اقتصاد و جامعه‌ی ایران است. نرخ تورم در ایران بیش از پنج ده است که دو رقمی است و تنها در سال‌هایی اندک این نرخ تورم توانسته به کانال تک رقمی وارد شود. ناپایداری در کاهش نرخ تورم اما همواره قدرت خرید در ایران را نشانه رفته است .

پولی که در سال ۱۳۵۰ برای خرید یک خانه کفاف می‌داد، امروز شاید به سختی بتواند از پس خرید یک پرس غذای معمولی در ایران برآید.

در عین حال قیمت خرید یک قطعه سکه تمام بهار آزادی در دهه‎ی شصت امروز حتی برای خرید یک آدامس کفایت نمی‌کند. کافی است نگاهی به این آمارها بیندازید. قیمت یک قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۶۳ برابر با ۳۹۰۰ تومان بوده است. امروزه این پول حتی برای خرید یک بسته آدامس کافی نیست چرا که تنقلاتی از این دست نیز با نرخ‌هایی بیش از ده هزار تومان عرضه می‌شود.

درباره مثال اول نیزباید به نرخ خرید مسکن در تهران در سال‌های پایانی دهه‌ی پنجاه اشاره کرد. در سال‌های پایانی دهه پنجاه با پولی در محدوده دویست تا سیصد هزار تومان امکان خرید یک خانه صد متری در تهران مهیا بود امروزه اما تنها رستوران‌های بیرون‌بر حاضرند چلوکبابی با این قیمت را در اختیار مشتریان قرار دهند.

آنچه در این میان برای حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند مهم است، ریزش قدرت خرید در این سال‌هاست چرا که در سالیانی طولانی میزان افزایش دستمزد عقب‌تر از نرخ تورم بوده و همین مساله شکافی چشمگیر را در این حوزه شکل داده است.

در این میان سؤالی که از سوی جامعه‌ی کارگری طرح می‌شود این است که میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده چقدر است؟

این سؤال حتی در قالب نظرخواهی از کاربران نیز طرح شد و پاسخ‌ها بدان هر چند متفاوت بود اما پرشمارترین جواب‌ها بر این نکته دلالت داشت که حداقل دستمزد باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد .

برای سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. جدول زیر دربردارنده جزییات میزان دستمزد در سه سال اخیر است.

حقوق کارگران

حال باید دید در سال ۱۴۰۴ چه میزان افزایش مد نظر است. در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در محدومده بیست درصد است از این رو برخی میزان افزایش حداقل دستمزد را نیز در این محدوده می‌دانند حال آنکه تورم رسمی در حال حاضر در محدود ۳۵.۵ درصد قرار دارد.

وزیر کار چه می گوید؟

آنگونه که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد.

او تاکید کرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می شود. مثلا حداقل دستمزدی که در صنف پتروشیمی و فولاد و معدن وجود دارد با هم متفاوت است، اینجا ما می‌خواهیم یک حداقل دستمزدی برای کلیه صنف ها ایجاد کنیم که در این بخش بحث بر سر این است که سبد معیشت و … چه باید باشد. البته وی خبری خاص هم برای کارگران معدن ذغال سنگ داشته و گفته است تلاش بر این است که برای سال آینده توجه ویژه‌ای به موضوع تعیین حداقل دستمزد این گروه با توجه به سختی کارشان اتفاق بیفتد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

فرامرز توفیقی، از اعضای پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید دارد که امسال هم اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد.

گذشته از مشکلات عمده‌ای که در عرصه‌ی اقتصاد وجود دارد و وی بدان اشاره می‌کند، موضوع ناترازی‌ها و کسری بودجه و … نیز در لابه‌لای صحبت‌های وی مورد اشاره قرار گرفت.

او می‌گوید: انتظار این بود که تا کنون سبد معیشت را مصوب می‌کردند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این سئوال که بررسی‌های خودتان چه اماری را در این زمینه نشان می‌دهد؟ گفت: سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه که من حساب کردم در کلانشهرها برای خانوار ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

او در جواب این پرسش که میزان افزایش دستمزد در سال آینده حدودا چقدر خواهد بود؟ تاکید کرد: امیدوارم موضع نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار تغییر کند چرا که الان بحث‌شان روی افزایش پنجاه درصدی است در حالی که ما سال‌هایی که روی افزایش صد در صدی تاکید داشتیم اتفاقات این شکل افتاد چه برسد که موضع روی همین پنجاه درصد باشد.

او معتقد است که بیش از میزان افزایش حداقل دستمزد احیای ماده ۴۱ قانون کار اهمیت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.