دبیر کارگروه زیست عفیفانه: بی‌حجاب‌ها باید تبعید شوند!/ ابتدا با سلبریتی‌های بی‌حجاب برخورد شود

به گزارش تازه‌نیوز، مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی گفت: ابتدا باید با سلبریتی ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود. نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخستین جلسه از مجموعه جلسات بررسی ایده‌های حوزویان به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار شد.
در این جلسه حجت‌الاسلام مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی، توجه همه دغدغه مندان را به این سمت برد که آیا مسئله حجاب با این لایحه حل می شود یا خیر و باید چه انتظاری از قانون برای مواجهه با بی حجابی داشته باشیم و پاسخ به این سوالات را مهم ترین بحث در بررسی متن لایحه دانست. وی یکی از آسیب های متداول در امر قانون گذاری را ضمانت اجرای آن قانون وضع شده خواند و بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع حجاب باید فکری برای ضمانت اجرایش کرد.

حجت‌الاسلام بیاتی مهم ترین ضعف لایحه پیشنهادی جدید را عدم توجه به ریشه بی حجابی یعنی اقامه کنندگان بی عفتی و بی حجابی دانست و توضیح داد: به عنوان مثال، اگر بنا باشد قوه قضائیه فقط یک عکس العمل در مواجهه با بی حجابی انجام دهد بهترین اقدام برخورد با اقامه کننده و مروج بی حجابی است و نه برخورد با مرتکبان؛ اکثر افراد بی حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان های رسانه ای را خورده اند، اما اقامه کننده و اشاعه دهنده حسابشان از این افراد فریب خورده جداست، به همین دلیل قانون باید به ترتیب با اقامه کننده، اشاعه دهنده و مرتکب برخورد کند.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی و مهم لایحه جدید را عدم رعایت ترتیب برخورد با متخلفان به نسبت جایگاهشان در حاکمیت دانست و تصریح کرد: پس از برخورد با اقامه کنندگان و سازمان یافته ها، ابتدا باید با سلبریتی ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود؛ علاوه بر این شدت و ضعف برخورد با متخلفان و مجرمان باید نسبت ارتباطشان با حاکمیت متغیر باشد، یعنی هرچه به حاکمیت نزدیک تر شدت برخورد باید بیشتر باشد.